تشکیل پرونده قضایی و شفاف سازی روند انتقال سند به کاظم صدیقی تکلیف قوه قضائیه است
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۰۴۹۹
بیانیه‌ی حوزه علمیه امام خمینی که اعلان کرده:((...بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد))
سبب طرح پرسش و ابهاماتی است از جمله اینکه:
الف) اگر آقای صدیقی در دفتر اسناد رسمی حاضر و اقدام به امضا اسناد کرده اند ،ادعای جعل امضا که ابتدا از سوی آقای صدیقی مطرح شده بود ،راجع به کدام سند است؟
ب)مستند به متن بیانیه، آقای صدیقی حسب اعتماد به شخصی که نماینده موسسه و قابل اعتماد ایشان بوده ،بدون اطلاع از مفاد سند، اقدام به امضاء اوراق رسمی کرده اند!اما نکته‌ی قابل بررسی تاریخ این نقل و انتقال و چگونگی اخذ استعلام های لازم از ادارات دارایی، ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط از جمله اداره اوقاف و شهرداری در روند اعلام عوارض و هزینه های ماخوذه در نقل و انتقال اسناد است که چنانچه حوزه‌ی علمیه مذکور و افراد دخیل در روند انتقال سند قصد شفاف سازی دارند لازم است مستند به اسناد مثبته با ذکر جزئیات، روند انتقال سند و سپس اعاده وضع به حال سابق را در بیانیه های صادره به اطلاع مردم برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ج) فارغ از موقعیت سیاسی_اجتماعی آقای صدیقی بنا به قوانین کیفری پیش از رفتار فیزیکی به عنوان عنصر مادی وقوع جرم،احراز سوءنیت فاعل رفتار مجرمانه ضروری است لذا عطف به اظهارات کاظم صدیقی که ابتدا مدعی شدند،امضاء ایشان جعل شده و سپس حوزه علمیه در بیانیه‌ی اخیر اعلام کرده که شخص ایشان در دفتر اسناد رسمی حاضر و اسناد را امضاء کرده اند بنا به رویه‌ی محاکم کیفری چنین اظهاراتی در قالب دفاعیات ضد و نقیض تلقی و قرینه‌ای است بر احراز سوءنیت مرتکب که با توجه به انتقال مال به نام مرتکب ،عنصر مادی بزه تحقق یافته و لذا وقوع جرم مسلم است مگر اینکه در یک دادرسی عادلانه محرز شود شخصی باموقعیت آقای صدیقی،ندانسته چنین سندی را امضاء کرده است که اثبات این ادعا بر عهده‌ی مدعی است.
لذا آنچه پیش از اصلاح سند و انتقال زمین به حوزه مستند به اصول قانون اساسی( که مقرر می‌دارد:تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابرند)ضرورت دارد،تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی به این موضوع است،خاصه اینکه کاظم صدیقی در مقام خطیب نماز جمعه و امام جمعه موقت تهران بارها با قرائت آیات شریفی از جمله:أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» عِبَادَ اللَّهِ أُوصِیکمْ و نَفسِی بِتَقْوَی اللَّه نمازگزاران را به تقوی و صداقت سفارش کرده .
با این وصف رسیدگی قضایی به چنین موضوعی از جهات مختلف قابل اهمیت و ضروری است که کم اهمیت ترین دلیلی که چنین امری را توجیه می‌کند آن است که چنانچه قضیه‌ی آقای صدیقی خارج از روند قضایی رها شود، زین پس هر شخصی که متهم به انتقال مال غیر شود، توقع دارد به صرف این ادعا که بگوید ندانسته اقدام به درج امضاء کرده یا امضاء وی جعل شده است،بدون تشکیل پرونده قضایی،ادعای وی پذیرفته شده،بدون هرگونه برخورد قضایی موضوع مختومه شود.
و یک پرسش قابل تامل ؛چنانچه گزارش چنین موضوعی از سوی یاشار سلطانی در فضای مجازی منتشر نمی‌شد،سرنوشت چنین نقل و انتقالی چه بود؟
آیا تا پیش از انتشار چنین خبری در رسانه ها و فضای مجازی،هیچ یک از مقامات و مسئولین فعال در موسسه مذکور و حوزه علمیه متوجه این نقل و انتقال نشده بودند؟
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1887004منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کاظم صدیقی حوزه علمیه قانون نقل و انتقال آقای صدیقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۰۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف وضبط شده است که ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه شورای برنامه ریزی (معاونین) دادگستری کرمان اظهار داشت: برنامه محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثر بخشی آنها را نیز مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار دهند.
رییس کل دادضمن قدردانی از دستورات ۲۲ گانه ریاست قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی، قضات و کارمندان عدلیه در سراسر کشور، افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضاییه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اجرای طرح نور قدردانی نمود و گفت:دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته اند و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی افراد به قانون احترام گذاشته اند.
حجت الاسلام حمیدی گفت:ما معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راه کار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد